سفر الكاظمی به آنكارا طی روزهای آتی
بغداد و آنکارا در حال فراهم کردن مقدمات سفر قریب الوقوع نخست وزیر عراق در صدر یک هیئت دولتی به ترکیه طی روزهای آینده هستند.
به گزارش بازار پرواز به نقل از ایسنا، به نقل از سایت العربی الجدید، در این سفر مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق به ترکیه پرونده های مهم میان دو کشور همچون پرونده های آب و حضور نظامی ترکیه در خاک عراق و پرونده نیروهای مسلح حزب کارگران کردستان بررسی خواهد شد و الکاظمی همین طور امیدوار است موضوع سرمایه گذاری و مشارکت شرکت های ترکیه در پروژه های زیر ساخت عراق را نیز بررسی کند.
طبق اعلام دفتر الکاظمی، وی در پاسخ به دعوت رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه به آنکارا می رود.
یکی از مقامات دولت بغداد اعلام کرد، الکاظمی در راس یک هیئت وزارتی بزرگ به آنکارا می رود و هم اکنون پرونده هایی که مقرر است در این سفر مورد بررسی قرار بگیرند، در حال آماده سازی هستند.
این مقام مسوول گفت، پرونده تبادلات تجاری، لغو مالیات مضاعف، سرمایه گذاری ترکیه در عراق، گشایش دومین گذرگاه مرزی با ترکیه در کنار کریدور "ابراهیم الخلیل" همچون موضوعات مورد بررسی خواهد بود.
وی پیرامون عملیات ترکیه مقابل حزب کارگران کردستان که از ماه ژوئن شروع شده، گفت، فرماندهان نظامی عراق جهت بررسی این پرونده در این سفر همراه الکاظمی خواهند بود و این امید وجود دارد که یک اتاق هماهنگی مشترک میان دو طرف تشکیل گردد.
ابتدای اوت دولت بغداد اعلام کرد، اردوغان تلفنی با الکاظمی گفتگو و بر آمادگی کشورش برای حمایت سیاسی، امنیتی و اقتصادی از عراق تاکید کرده است. اما به سبب عملیات نظامی ترکیه در خاک عراق، احضار سفیر ترکیه توسط بغداد آن هم سه مرتبه طی چند ماه اخیر در واکنش به عملیات مذکور که در اثر آن دو تن از نیروهای نظامی عراق کشته شدند، روابط میان دو کشور شکر آب است.
علی اللامی، عضو کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری پارلمان عراق در گفتگو با العربی الجدید گفت، الکاظمی برای تعیین تکلیف پرونده های امنیتی و آبی و سایر پرونده ها اهرم فشار قوی مقابل آنکارا در اختیار دارد و آن هم اهرم اقتصادیست چونکه ترکیه در زمینه تجاری به شدت روی عراق حساب باز کرده است. الکاظمی باید از این اهرم بر خلاف نخست وزیران سابق که نتوانستند از آن استفاده کنند، بهره کامل را ببرد. بیشتر از این نمی توان در مقابل نقض حاکمیت عراق یا تعدی به سهم آب این کشور سکوت کرد. این دو پرونده حاکمیتی هستند و الکاظمی مسئولیت دارد این پرونده ها را حل و فصل کند.
وی با اشاره به دو پرونده آب و حضور نظامی ترکیه در شمال عراق گفت، بغداد خواهان توسعه روابط خود با آنکاراست و در عین حال برگ برنده هایی برای دستیابی به نتایج رضایت بخش در پرونده های معلق با ترکیه در اختیار دارد.
همین طور احمد الحمدانی، کارشناس مسائل سیاسی عراق هم درباب سفر نخست وزیر به ترکیه گفت، این سفر ممکنست درهای همکاری جدیدی در زمینه های مختلف به روی دو طرف باز کند. الکاظمی از زمانی که متصدی ریاست سرویس اطلاعات عراق بود، روابط خوبی با ترکیه داشت. بدین سبب در این سفر می تواند یک نوع معامله صورت بگیرد؛ حزب کارگران کردستان و کمک عراق به ترکیه برای تامین امنیت مرزهایش در ازای پرونده آب.
وی افزود، موضوع مبادلات تجاری که عراق به آن نیاز دارد و شرکت های ترکیه که در مناطق بی ثبات عراق همچنان فعال می باشند نیز حائز اهمیت می باشد و بنا بر این احتمال دارد عراق در ازای این دستاوردها کمک های امنیتی و لجستیک در مرزهای ترکیه عرضه نماید.
الحمدانی گفت، این سفر اوج ناکامی سفر اخیر امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه به عراق است که تلاش کرد، یک موضع منفی از دولت بغداد مقابل آنکارا استخراج کند اما این اتفاق از طرف هیچ یک از دولت فدرال و دولت اقلیم کردستان رخ نداد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب