عضو هیئت رئیسه مجلس یازدهم خبرداد؛
ایجاد دبیرخانه نظارت بر اجرای دقیق قانون جهش تولید دانش بنیان
به گزارش بازار پرواز عضو هیئت رئیسه مجلس یازدهم اظهار داشت: در مجلس بنا داریم یک دبیرخانه نظارتی برای نظارت بر اجرای دقیق قانون جهش تولید دانش بنیان ایجاد نماییم.
به گزارش بازار پرواز به نقل از خانه ملت، سید محسن دهنوی در نشست تبیین قانون جهش تولید دانش بنیان که با حضور بابک نگاهداری رییس مرکز پژوهش های مجلس، اسفندیار اختیاری رییس کمیته پژوهش و فناوری کمیسیون آموزش مجلس و همین طور نمایندگان شرکت های دانش بنیان و خلاق، پارک های علم و فناوری، اندیشکده ها و فعالان اکوسیستم نوآوری برگزار شد، به تشریح و تبیین ابعاد مختلف قانون جهش تولید دانش بنیان پرداخت. دهنوی عضو هیئت رئیسه مجلس یازدهم، تفاوت قانون جهش تولید دانش بنیان را که یک طرح بود با سایر طرح های تدوین شده، حمایت و استفاده از ظرفیت دولت دانست و اظهار داشت: در تدوین این طرح از همان روز اول شاهد حمایت و پشتیبانی بخش های مختلف دولت خصوصاً سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهور بودیم. دهنوی با یادآوری این که قبل از نامگذاری شعار سال، اقتصاد دانش بنیان در میان خیلی از مدیران تعریف نشده بود، اضافه کرد: در خیلی از مواقع ما برای تبیین موضوع باید تعاریف را با مدیران یا حتی وزرا مرور می کردیم تا اهمیت موضوع برای آنها روشن شود. وی درباره نحوه نظارت مجلس بر اجرای دقیق قانون جهش تولید دانش بنیان اظهار داشت: اقدامی که مجلس هم راستا با نظارت انجام داده است، در نظر گرفتن الزامات اجرائی برای اجرای این قانون است. مجلس در قانون بودجه، تمامی احکام و موارد دیده شده در قانون جهش تولید دانش بنیان را لحاظ کرده است، برای نمونه، افزایش ۳ هزار میلیارد تومانی اعتبارات صندوق نوآوری و شکوفایی در بودجه ۱۴۰۱ دیده شده است، پس نه سازمان برنامه و بودجه و نه هیچ سازمان دیگری نمی تواند از اجرای این قانون شانه خالی کند. دهنوی عنوان کرد: یکی از ایراداتی که همیشه طرح ها و قوانین مصوب در مجلس دارند، نبود همین ضمانت اجرائی در قانون بودجه است که با مساعدت انجام شده خصوصاً از جانب رییس مجلس این مسئله در قانون بودجه ۱۴۰۱ حل شده است. نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم اضافه کرد: هم اکنون بخشنامه های اجرائی این قانون باید تدوین شود که قسمتی از آنها نیز نوشته شده است و برخی دیگر نیز در شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان به ریاست رییس جمهور باید تدوین و تصویب شود. وی با اعلان اینکه یکی از با اهمیت ترین اتفاقاتی که در این قانون رقم خورد، در نظر گرفتن یک متولی برای اقتصاد دانش بنیان در کشور است، بیان کرد: در این قانون شورایی با عنوان شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان به ریاست رییس جمهور و دبیری معاونت علمی و فناوری رییس جمهور پیش بینی شده است که ایجاد چنین شورایی خود جای امیدواری دارد. عضو هیات رئیسه مجلس با یادآوری این که پیش بینی می کردیم تا شهریورماه بخشنامه های اجرائی این قانون تدوین و اجرای آن به نیمه دوم سال موکول گردد، اظهار داشت: امیدواریم با اجرای این قانون در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ شاهد تحولی بزرگ در عرصه اقتصاد دانش بنیان کشور باشیم. دهنوی افزود: در تدوین این قانون از ذینفعان دعوت شده و چندین نشست تخصصی حتی با حضور رییس مجلس برای شرکت دادن دغدغه های ذینفعان در قانون برگزار شده است، پس می توان عنوان نمود که قانون جهش تولید دانش بنیان یک قانون مسئله محور برای حل مشکلات شرکت های دانش بنیان است. وی درباب نحوه نظارت بر اجرای این قانون اظهار داشت: بطور قطع برای اجرای این قانون مقرر است یک دبیرخانه اجرائی در قانون در نظر گرفته شود که ما نیز در مجلس بنا داریم یک دبیرخانه نظارتی برای نظارت بر اجرای دقیق این قانون دایر نماییم که می توان از ظرفیت مرکز پژوهش های مجلس و خانه خلاق و مرکز نوآوری قوه مقننه در این جهت بهره برد تا شرکت های دانش بنیان و ذینفعان، مشکلات خود در جریان اجرای این قانون را به مجلس جهت پیگیری منعکس کنند. این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: یکی از مواد مهمی که در این قانون آمده مشارکت سرمایه ای بانکها جهت استفاده از منابع بانکی در طرح های دانش بنیان است که در مواد ۱۶ و ۱۷ قانون با مشورت مدیران عامل بانکهای بزرگ تدوین شده است. دهنوی تصریح کرد: همین طور در این قانون پیش بینی شده سازمان های توسعه ای همچون ایدرو و ایمیدرو بتوانند در طرح های سرمایه گذاری مشارکت داشته باشند. البته همه این موارد که در قانون آمده نیاز به پیگیری برای اجرای دارد و تا آن زمان که اجرای این قانون تبدیل به یک مطالبه اجتماعی در سراسر استانها نشود، بدنه سخت بروکراسی اداری در مقابل آن مقاومت خواهد داشت. عضو هیات رئیسه مجلس افزود: برای نمونه در این قانون قید شده که دستگاهها باید املاک مازاد خودرا در اختیار شرکت های دانش بنیان قرار دهند، اما اگر همین فردا نامه ای به تمامی دستگاه های دولتی ارسال شود که املاک خودرا جهت این مساله معرفی کنند، حتی یک ملک مازاد هم معرفی نخواهند کرد، پس برای اجرای این قانون نیاز به پیگیری از جانب ذینفعان و نظارت از جانب مجلس ضروریست.
منبع: بازار پرواز
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب