ابتكار: ارزش گذاری كار زنان عادلانه نیست
بازار پرواز: مشهد - معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده اظهار داشت: ارزش گذاری برای كار اقتصادی و خانگی زنان در شرایط كنونی كشور عادلانه نیست، در حالیكه نقش اقتصادی زنان همچنان رو به افزایش است.
به گزارش بازار پرواز به نقل از ایرنا، «معصومه ابتكار» روز یكشنبه در نشست علمی «امكان سنجی برابری دیه زن و مرد» كه توسط شورای فقهی – حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در مشهد برگزار شد، اضافه كرد: در كنار این موضوع، زنان دانش تولید می كنند و در حوزه فناوری هم نقش آفرین هستند.
وی بیان كرد: امروزه نظام جمهوری اسلامی در معرض تهدیدها و افترا های فراوانی قرار گرفته و یكی از كارهای مهمی كه در كنار سایر اقدام های اجرایی به استقامت نظام كمك می نماید، اثبات عدالت در كشور است.
ابتكار تصریح كرد: مساله عدالت جنسیتی ریشه در مسایل فقهی دارد و نمود ظاهری احكام فقهی و شرعی باید حس عدالت را در جامعه ترویج دهد كه این مورد برگرفته از قرآن كریم است.
معاون رئیس جمهوری اظهار داشت: برقراری عدالت در جامعه از آرمان های انقلاب اسلامی بوده و این عدالت جنبه های زیادی دارد كه بخشی از آن مربوط به عدالت جنسیتی با محوریت زنان است.
او افزود: شاخص های كیفیت زندگی، امید به زندگی و پیشرفت و توسعه در حوزه های گوناگون در طول چهار دهه از انقلاب اسلامی رشد چشمگیری داشته، افزایش نرخ سواد زنان و مردان ایرانی، افزایش قد و حتی نرخ امید به زندگی در ایران از كارهای مثبت و دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی است.
معاون رئیس جمهوری بیان كرد: تنها پنج درصد زنان ایرانی در ابتدای انقلاب تحصیلات دانشگاهی داشتند اما امروزه این رقم به 27 درصد رسیده و این افزایش تحصیلات دانشگاهی در میان مردان ایرانی هم در طول چهار دهه گذشته از انقلاب اسلامی محرز است.
او اظهار داشت: در جنگ اقتصادی و روانی كه در شرایط كنونی ضد نظام جمهوری اسلامی شكل گرفته، این نظام متهم به نبود عدالت جنسیتی است در حالیكه جمهوری اسلامی دین اسلام را فراگیر می داند و از گنجینه های بسیار پرارزش قرآنی، فقهی، شرعی برخوردار می باشد و بعنوان حكومت مردم سالار دینی می تواند پاسخگوی مردم و مشكلات حكومت داری در عصر كنونی باشد.
ابتكار اضافه كرد: پذیرش این مساله وظایف ما را در برقراری عدالت سخت تر می كند بخصوص در حوزه زنان كه تساوی حقوقی بین آنان و مردان از دغدغه های امام راحل بود و بنیانگذار انقلاب اسلامی در زمان حیات خود بسیار به مساله زنان توجه نشان دادند و خیلی از زمینه های اصلاحات و تحولات قانونی كنونی در كشور نتیجه نگاه پیشرو و شجاعانه امام راحل در حوزه زنان بود.
معاون رئیس جمهوری اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب هم بارها بر اصلاح قوانین و توجه بیشتر فقها به مساله زنان تاكید كرده اند بخصوص بر مبنای تحولات و نگاه عرفی كه مبحث را در زمان خودش می دیده و شرایط در زمان حال در مورد زنان بسیار متفاوت و حتی برداشت ها متفاوت می باشد.
ابتكار تصریح كرد: در معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری در دو دوره (سال 85 و 97) مساله محاسبه ارزش كار خانگی زنان بر مبنای محاسبه های اقتصادی در چارچوب ضوابط بین المللی مورد توجه قرار گرفت و برای كار خانه همچون پخت و پز، نگهداری از كودكان و سالمندان و تنظیف خانه قیمت گذاری شد.
وی افزود: همینطور در این قیمت گذاری عوارض اجتماعی و عاطفی ناشی از انجام ندادن كار خانگی توسط زنان در نظر گرفته و محاسبه شد.
معاون رئیس جمهوری اظهار داشت: محاسبه قیمت كار خانگی زنان در سال 85 با محاسبه مشابه آن در سال 97 از جانب این معاونت مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت و نشان داد كه ارزش كار خانگی زنان در این مدت رو به افزایش بوده است.
ابتكار تصریح كرد: كار خانگی زنان 25 تا 30 درصد تولید ناخالص ملی را تشكیل می دهد اما این میزان در محاسبات اقتصادی كشور در نظر گرفته نشده و زنان بابت این مساله زیر پوشش بیمه قرار نمی گیرند و ارزش اقتصادی و اعتبار اجتماعی آنان به دور از تبعیض اجتماعی در این بخش محاسبه نمی گردد.
او بیان كرد: سهم زنان در اقتصاد ملی و تولید كشور قابل توجه است، 41 درصد از كارمندان دولت را زنان تشكیل می دهند، 30 درصد از اعضای هیات علمی دانشگاه ها زنان هستند، 40 درصد از تولیدات كشاورزی كشور توسط زنان روستایی انجام می گیرد اما با این حال سهم، دیه زنان نصف مردان است.
ابتكار اضافه كرد: این در شرایطی است كه دیه یك زن تحصیلكرده و شاغل از دیه یك مرد بدون تحصیلات كه شاغل نیست و حتی گرفتار صدمه های اجتماعی است، كمتر است.
معاون رئیس جمهوری اظهار داشت: به اقتضای زمانه، نقش اقتصادی زنان در كشور رو به افزایش است؛ نگاه قرآن به زنان كاملا عادلانه و بدون تبعیض است و كرامتی كه برای زن قایل شده، مساوی كرامتی است كه برای مردان در نظر گرفته، ازاین رو نباید دیه برای زن و مرد تفاوتی داشته باشد.
وی تصریح كرد: امروزه برای اثبات كارآمدی نظام جمهوری اسلامی، باید عدالت بین زن و مرد را به مفهوم واقعی بخصوص در میان نسل جوان كه چشم بر تحولات دنیا گشوده اند، برقرار كرد.
ابتكار افزود: در این راستا شورای فقهی – حقوقی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری رشته نشست هایی را در مورد عدالت جنسیتی در دست اجرا دارد و این نشست ها را ادامه خواهد داد تا مبحث های مختلف در این خصوص مطرح و بررسی شود.
او از تدوین لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت اطلاع داد و اظهار داشت: این لایحه مورد اجماع دولت و قوه قضاییه است و بزودی به مجلس شورای اسلامی می رود كه بعد از تصویب، دست دولت را برای برخورد با صدمه هایی كه به زنان وارد می شود، باز می كند.
7489/5132
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب