توافق نهائی مرحله انتقالی و سند قانون اساسی سودان به امضا رسید
به گزارش بازار پرواز بعد از مدت ها درگیری در سودان، امروز (شنبه) توافق سیاسی میان شورای نظامی انتقالی و گروه های ائتلاف آزادی و تغییر در خارطوم با حضور مقاماتی از سایر كشورها به امضا رسید.
به گزارش بازار پرواز به نقل از ایسنا، به نقل از اسكای نیوز، گروه های آزادی و تغییر سودان و شورای نظامی انتقالی كه اخیراً به صورت اولیه توافق سیاسی و سند قانون اساسی را امضا كرده بودند، امروز این توافقات را در مراسمی و به صورت نهائی با حضور مقاماتی از سایر كشورها امضا كردند.
محمد دقلو به نمایندگی از شورای نظامی انتقالی و احمد ربیع، به نمایندگی از ائتلاف گروه های آزادی و تغییر دو سند سیاسی و قانون اساسی را امضا كردند.
رئیس جمهور سودان جنوبی، رئیس جمهور آفریقای مركزی، دبیركل سازمان همكاری اسلامی، نخست وزیر اتیوپی، نخست وزیر مصر، وزیر خارجه بحرین و وزیر مشاور عربستان در امور خارجه همچون مقاماتی بودند كه برای حضور در مراسم امضای توافق سیاسی و سند قانون اساسی میان شورای نظامی و گروه های آزادی و تغییر وارد خارطوم شدند.
اسكای نیوز گزارش داد كه هیات های عربی و بین المللی عالی رتبه ای در مراسم امضای تاریخی توافق سیاسی و سند قانون اساسی حضور بهم رساندند.
این شبكه تصریح كرد كه جشن های خیابانی در سودان به دنبال امضای این سند برگزار شده است.
یك منبع مسئول در وزارت خارجه عربستان هم با ابراز امیدواری نسبت به اینكه توافقنامه خارطوم در ایجاد مرحله ای جدید از ثبات در سودان نقش داشته باشد، اظهار داشت كه عادل الجبیر، وزیر مشاور عربستان در امر خارجه ریاست هیات سعودی در مراسم امضای این توافق را در سودان بر عهده داشت.
در همین حال، خبرنگار روسیا الیوم در خارطوم گزارش داد كه شورای نظامی انتقالی "جمال عمر" را بعنوان وزیر دفاع در دولت انتقالی تعیین كرده است.
طبق این گزارش، بعد از آنكه شورای نظامی با تعیین عبدالقادر محمد احمد برای تصدی پست رئیس دستگاه قضائی مخالفت كرد، گروه های آزادی و تغییر تاج السر علی الحبر را برای تصدی این پست معرفی كردند.
پیش تر هم رهبران گروه های معترض در سودان اعلام نمودند بر سر تعیین عبدالله حمدوك، مسئول سابق در سازمان ملل كه كارشناس اقتصادی كاركشته ای هم است، برای تصدی پست نخست وزیری به توافق رسیده اند.
در تاریخ ۱۳ مرداد ماه، شورای نظامی سودان و گروه های آزادی و تغییر به صورت اولیه سند قانون اساسی را در خارطوم امضا كردند. این سند را از سوی شورای نظامی محمد حمدان دقلو (حمیدتی) و از سوی گروه های آزادی و تغییر "احمد الربیع" امضا كرد.
منابع آگاه گفته بودند، ۱۸ اوت (فردا) تشكیل شورای حاكمیتی اعلام می شود كه مقرر است طی دوره گذار سه ساله كشور را اداره كند و این دوره به برگزاری انتخابات ختم شود.
طبق گفته منابع، همینطور مقرر است نخست وزیر ۲۰ اوت تعیین شود و دولت اولین جلسه خویش را در ۲۸ اوت برگزار كند. در عین حال، اولین جلسه مشترك كابینه و شورای حاكمیتی در اول سپتامبر برگزار می شود.
منابع همینطور احتمال دادند، طبق توافق با گروه های آزادی و تغییر عبدالفتاح البرهان، رئیس شورای نظامی كنونی ریاست شورای حاكمیتی را به مدت ۲۱ ماه برعهده بگیرد.
این منابع افزودند، شورای نظامی هویت چهار تن از اعضای خویش را كه مقرر است در شورای حاكمیتی مشاركت كنند علاوه بر البرهان، محمد حمدان دقلو، یاسر العطا، شمس الدین الكباشی اعلام نموده و عضو پنجم را از بین جمال عمر یا صلاح عبدالخالق و بحری ابراهیم جابر انتخاب خواهد نمود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب