الاخبار مطرح كرد
سه سناریو برای پس از عبدالمهدی
بازار پرواز: استعفای نخست وزیر عراق در مهار اعتراضات مردمی كه وارد سومین ماه خود شده است، تأثیری نداشته است. بعد از آن كه پارلمان استعفا را قبول كرد تظاهركنندگان سطح خواسته هایشان را بالا برده و خواستار بركناری برهم صالح، رئیس جمهوری و محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان شده اند.
به گزارش بازار پرواز به نقل از ایسنا، روزنامه الاخبار لبنان در گزارشی نوشت: "طرف های شیعی درحال كوشش برای یافتن جایگزین مناسبی برای عادل عبدالمهدی، نخست وزیر مستعفی عراق هستند كه اول مورد قبول مرجعیت دینی و بعد مورد قبول تظاهركنندگان باشد.
نماینده ائتلاف فتح اعلام كرد، یك روز پس از اعلام استعفای عبدالمهدی نشستی انجام شد كه نوری مالكی، رئیس ائتلاف دولت قانون، جریان حكمت به رهبری عمار حكیم و ائتلاف فتح به رهبری هادی العامری در آن حضور داشتند. در این جلسه درباره خاصیت های نخست وزیر آتی صحبت شد. حاضران بر ضرورت مشاركت تمامی گروه های سیاسی برای ممانعت از تكرار سناریوی مكلف كردن عبدالمهدی تاكید كردند.
با توجه به این توافق، هنوز سناریوی نامزدی یك "شخصیت فوق العاده" كه هم شروط مورد نظر مرجعیت را داشته باشد و هم شروط تظاهركنندگان را مطرح است. بر این اساس باید فردی دوراندیش و قوی تعیین شود كه بتواند بحران تظاهرات را مهار كند و مورد قبول مردم باشد به این شرط كه مستقل و از تكنوكرات ها باشد.
اما این گزینه باردیگر سناریوی مكلف كردن عبدالمهدی را روی كار می آورد كه به مردم بعنوان شخصیتی مستقل نشان داده شد و این با طرح ارائه شده از طرف ائتلاف سائرون (مورد حمایت مقتدی صدر) كه نماینده سناریوی دوم است، مغایرت دارد. این ائتلاف مورد حمایت مقتدی صدر از حق خود در نامزدی نخست وزیر جدید كوتاه آمده تا برهم صالح در مكلف كردن جایگزین عبدالمهدی پس از تعیین فراكسیون بزرگتر از طرف تظاهركنندگان آزاد باشد.
در این راستا منابع آگاه سیاسی احتمال می دهند كه سائرون گروهی از تظاهركنندگان را تأیید كند كه خواستار نامزدی عبدالوهاب الساعدی، فرمانده سابق نیروهای سازمان مبارزه با تروریسم بعنوان شخصیتی مردمی كه مورد اعتماد مردم است، هستند. این مساله كاملا با رویكردهای گروه های شیعی و كرد مغایرت دارد چونكه آنها با روی كارآمدن یك شخصیت نظامی مخالفند.
اما سناریوی سوم درباره نامزدی دو شخصیت است كه باید بر طبق همه پرسی مردمی شخصیتی كه بهترین باشد، انتخاب گردد. در این راستا منابع می گویند كه ائتلاف البناء (مالكی، العامری و هم پیمانانشان) و گروه های كرد و ائتلاف گروه های عراقی (بزرگترین فراكسیون سنی در پارلمان كه ریاست آنرا الحلبوسی برعهده دارد) ۱۷۷ امضا را برای نامزدی ابراهیم بحر العلوم، وزیر اسبق نفت در مقابل شخصیت دومی از افراد مورد حمایت محور آمریكا-شورای همكاری خلیج فارس یا كسی كه دارای ریشه های مذهبی است كه با محور ایران همخوانی ندارد جمع آوری كرده اند. شخصیت دوم می تواند جعفر صدر، سفیر كنونی بغداد در لندن باشد.
در سایه این جنجال كسانی هستند كه طرحی را پیش گرفته اند كه ظاهر آن مقابله با سهمیه بندی است و در بطن از روی كارآمدن گروه های شیعی ممانعت می كند و انتخاب نخست وزیری از خارج از این گروه هاست همین مساله می تواند بحران كشور را شعله ور كند و به وضعیتی حتی بدتر از این وضعیت نیز بینجامد.
بگفته منابع اسامی كه درحال حاضر مطرح می شوند هدف آن اتلاف وقت و بهبود شرایط برای مذاكره درباره نخست وزیر آتی و شكل دولت می باشد. این منابع می گویند كه ماموریت آتی دولت و عمر آن، شكل آنرا تعیین می كند. در این راستا گروه های سیاسی در دیدارهایشان تلاش می كنند به این سؤالات جواب بدهند كه همچون آن دولت فراگیر یا دولتی كوچك خواهد بود و میزان اختیارات آن و زمان برگزاری انتخابات پارلمانی و میزان اصلاحات در قانون انتخابات پارلمانی و كمیته عالی انتخابات و موعد تصویب این دو قانون در پارلمان هستند.
طی ساعات گذشته نام قصی السهیل، وزیر آموزش عالی بعنوان نامزد پست نخست وزیری مطرح گردیده است. علاوه بر السهیل نام فائق زیدان، رئیس شورای عالی قضایی نیز همراه با تلاش حیدر العبادی، نخست وزیری سابق برای تصدی این پست مطرح است اما هادی العامری امیدوار است كه نامش بعنوان نامزد توافقی مطرح شود. علی شكری، نماینده سابق و علی عبدالامیر علاوی، وزیر تجارت اسبق نیز برای تصدی این پست تلاش می كنند. همچنان فضای گمانه زنی ها درباره اسامی نامزدهای احتمالی باز خواهد بود. مرجعیت نیز جمعه احیانا به خاصیت های نخست وزیر و ماموریت های دولت وی بپردازد تا راه را برای گروه ها و احزاب كه از جمعه گذشته سردگم هستند، هموار كند."
منبع: بازار پرواز
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب