اظهارات یك پژوهشگر صنایع دستی از قطع اینترنت تا ارز تك نرخی
مسئله فراتر از بحران است!
به گزارش بازار پرواز، صنایع دستی در حالی که بعنوان یکی از مهم ترین ارکان اقتصاد فرهنگ، کارآفرینی و حفظ میراث ناملموس ایران شناخته می شود، در زمان بروز هر بحران اقتصادی و اجتماعی، بیشتر از سایر بخش ها گرفتار رکود و فروپاشی می شود. یک پژوهشگر صنایع دستی و مدرس دانشگاه، ریشه این صدمه پذیری را نه صرفا در بحران های مقطعی، بلکه در فقدان نگاه آمایش سرزمینی و جدایی سیاستگذاری صنایع دستی از بسترهای اجتماعی، فرهنگی آن می داند.
حجت اله مرادخانی، پژوهشگر صنایع دستی و مدرس دانشگاه در گفت و گو با ایسنا، در جواب این پرسش که چرا در زمان وقوع بحران، عرصه صنایع دستی به عنوان بخش مهمی از اقتصاد فرهنگ ایران با تلاطم و رکود بیشتر و محسوس تری مواجه می شود، توضیح داد: برای پاسخ به این پرسش، باید مساله را در بنیان های مدیریتی عرصه صنایع دستی جست وجو نماییم. رکود فراگیر کنونی، بیشتر از آنکه ناشی از بروز بحران های فعلی در کشور و شرایط حاکم باشد، از دید من ریشه در نادیده گرفتن یکی از بنیادی ترین مفاهیم توسعه، یعنی «سرزمین»، دارد. فقدان نگاه آمایش سرزمینی در سیاستگذاری صنایع دستی، یکی از علت العلل هایی است که موجب می شود در زمان وقوع بحران ها و هرگونه تلاطم اقتصادی و اجتماعی، صنایع دستی بیشتر از خیلی از عرصه های دیگر لطمه ببیند.
او با تأکید بر این که صنایع دستی یک نظام معیشتی، فرهنگی و اکولوژیک است، نه یک پروژه صرفا تولیدی که بتوان آنرا بسادگی از یک شهر به شهر دیگر، یا از یک استان به استان دیگر منتقل کرد، اضافه کرد: جدا کردن صنایع دستی از سرزمین، به مفهوم از دست رفتن کارکردهای حقیقی اجتماعی، اقتصادی و توسعه ای آنست. وقتی این پیوند در سیاستگذاری و برنامه ریزی نادیده گرفته می شود، بدیهی است که به جای آن، صرفا آمار، فاکتورهای کمی و نوعی نمایش و شو جایگزین می شود؛ وضعیتی که امروز به روشنی با آن مواجه هستیم.
مرادخانی در رابطه با مفهوم آمایش سرزمین اظهار داشت: آمایش سرزمین در بیان ساده، به مفهوم تنظیم آگاهانه رابطه میان فعالیتهای انسانی، خصوصیت های محیطی، منابع طبیعی، ظرفیتهای اجتماعی و اقتصادی و همینطور محدودیت های مکانی است، با این هدف که توسعه ای پایدار در طولانی مدت محقق شود. وقتی از این منظر به صنایع دستی نگاه می نماییم، در رویکرد آمایشی هیچ فعالیتی، همچون صنایع دستی، به خودی خود خوب یا قابل توسعه تلقی نمی گردد، بلکه بوسیله طرح پرسش های بنیادین مورد بررسی قرار می گیرد. پرسش هایی از این دست که این فعالیت در کجا، با چه منابعی، در چه مقیاسی و با چه دستاوردهای محیط زیستی، اجتماعی و اقتصادی مقرر است انجام شود؟
او اضافه کرد: به بیان دیگر، در برنامه ریزی ها و سیاستگذاری هایی که از جانب متولیان دولتی این حوزه یا نهادهای بالادستی صورت می گیرد، باید هنگام ابلاغ برنامه ها در سرتاسر کشور، با وجود ظرفیتهای سرزمینی کاملا متفاوت، به این پرسش ها توجه گردد و برمبنای آنها نسخه های متفاوت طراحی شود. اما آن چه در عمل رخ می دهد، دقیقا خلاف این منطق است. همان برنامه ای که در اصفهان اجرا می شود، بدون هیچ گونه تطبیق، در بوشهر نیز ابلاغ می شود، همان نسخه به سیستان و بلوچستان، اردبیل، آذربایجان شرقی و غربی، ایلام، کرمانشاه و دیگر استانها تعمیم داده می شود، در صورتیکه این مناطق از نظر اقلیم، منابع، چارچوب های اجتماعی و ظرفیتهای اقتصادی، تفاوت ها و حتی تناقض های اساسی با یکدیگر دارند.
این پژوهشگر با اعلان اینکه صنایع دستی همچون فعالیتهایی است که از لحاظ ماهوی، بیشترین هماهنگی را با منطق آمایش سرزمینی دارد، اظهار داشت: در برنامه ریزی و سیاستگذاری این حوزه، همان گونه که اشاره کردم، باید نظام دسترسی به مواد اولیه، همسویی با اقلیم و زیست بوم، توجه به دانش و مهارت های منطقه ای، تقویت معیشت جوامع محلی و همینطور روندهای توسعه بازار داخلی و رشد صادرات، همگی بصورت هم زمان مورد توجه قرار گیرند و بر طبق این نگاه و رویکرد تحلیل و سیاستگذاری شوند. طبیعی است که فقدان چنین رویکردی، منجر به ایجاد بخش عظیمی از مشکلاتی شده که امروز مدام در رابطه با آنها سخن می گوییم؛ مشکلاتی که سال به سال و دولت به دولت انباشته شده اند.
او افزود: حقیقت این است که مساله و بحران صنایع دستی در یکی دو دهه اخیر، در تمام دولت ها، از جایی شروع شده که سیاستگذاری این حوزه از منطق آمایش سرزمینی فاصله گرفته است. در این فرایند، آن پرسش های بنیادینی که به کانون ها، زیست بوم ها و ظرفیتهای اجتماعی و اقتصادی مناطق مختلف مربوط می شد، جای خویش را به فاکتورهای کمی، نمایشی و آمارهایی داده اند که نه اصیل اند و نه چندان قابل اعتنا و دقیقا همین رویکرد، ما را به وضعیتی رسانده که امروز در آن قرار داریم.
مرادخانی اظهار داشت: نبود این نگرش و فقدان آمایش سرزمینی در برنامه ریزی، سیاستگذاری و اصولا در ابلاغ ها و احکام مختلف این حوزه، چه در لوایح بودجه سالانه، چه در احکام برنامه های توسعه و دیگر اسناد بالادستی کشور، سبب شده است لطمه پذیری صنایع دستی در موقعیت های بحرانی بشدت افزایش پیدا کند. بگونه ای که در برخورد با یک بحران، حوزه های مختلف این بخش به سرعت گرفتار فروپاشی می شوند. بعنوان مثال، با بروز بحرانی مانند قطعی یا اختلال گسترده اینترنت، بازار صادرات صنایع دستی عملا گرفتار کلاپس می شود و معیشت فعالین این حوزه بشدت تحت تأثیر قرار می گیرد. این در حالیست که صنایع دستی یکی از راهبردی ترین حوزه های صنایع فرهنگی در کشور ماست، هم به سبب ظرفیت بالای اشتغال زائی، هم بواسطه بازتولید محصولات فرهنگی، و هم به سبب نقشی که در زنده نگه داشتن میراث ناملموس و هنرهای بومی کشور ایفا می کند. اهمیت این حوزه انکارناپذیر است، اما متاسفانه به جهت نبود نگرش های کلان نگر و فقدان نگاه آمایش سرزمینی، امروز با ساختاری متزلزل مواجه هستیم؛ ساختاری که با حجم عظیمی از بحران های انباشته مواجه می باشد و با هر تکانه جدی، کل سازه آن به لرزه درمی آید و در هر لحظه امکان دارد فروبپاشد.
این پژوهشگر در رابطه با تاثیر قطعی اینترنت و اختلال در فضای مجازی بر وضعیت معیشت هنرمندان صنایع دستی، اظهار داشت: آن چه مسلم است اینکه در سالیان اخیر، خصوصاً بعد از وقوع پاندمی کرونا، شاهد رشد چشم گیر کاربران فضای مجازی و شبکه های اجتماعی در سطح جهانی بوده ایم و کشور ما نیز از این روند مستثنا نبوده است. بنابراین این تغییر رویکرد، تمرکز خیلی از خرده فروشی ها، خصوصاً در عرصه هایی مانند صنایع دستی، بسمت فضای مجازی، شبکه های اجتماعی و پلت فرم های دیجیتال فروش محصولات سوق پیدا کرد. به جرأت می توان اظهار داشت که بستر اصلی خرده فروشی صنایع دستی در چند سال اخیر خصوصاً بعد از کرونا، فضای مجازی، پلت فرم ها و شبکه های اجتماعی بوده است. حال در وضعیت فعلی که اینترنت با اختلالات جدی مواجه می باشد و شبکه های اجتماعی و پلت فرم های فروش نیز با محدودیت هایی حدودا کامل مواجه شده اند، می توان گفت بازار خرده فروشی صنایع دستی یا عملا تعطیل شده یا در بهترین حالت، خیلی کم رمق است. به تبع این وضعیت، معیشت فعالین صنایع دستی با بحران های جدی روبرو شده و رکود این حوزه، رکودی غیرقابل انکار است.
او اضافه کرد: از طرفی، عرصه های دیگر خرده فروشی در فضای حقیقی نیز وضعیت بهتری ندارند. چه نمایشگاه ها، چه بازارچه های موقت، چه چرخه های فصلی سفر و چه رویدادهای مختلفی که در کنار آنها امکان فروش صنایع دستی به عنوان قسمتی از چرخه خرده فروشی این حوزه در کشور فراهم می شد، همگی یا تعطیل اند یا بصورت نیمه تعطیل فعالیت می نمایند. در چنین شرایطی، نمی توان منکر شد که چرخه اقتصادی صنایع دستی با اختلالی خیلی جدی روبرو شده است. از آن جا که ساختار متولی دولتی این حوزه حدودا هیچ برنامه ای برای مواجهه با بحران های مختلف از پیش طراحی و پیشبینی نکرده است، شدت اثرات وضعیت فعلی چند برابر می شود. در حقیقت، ما اساساً در برخورد با صنایع دستی و صنایع فرهنگی، بدون یک پارادایم مشخص برای مدیریت بحران هستیم؛ مساله ای که انکارپذیر نیست و وضع موجود به روشنی آنرا نشان داده است.
مرادخانی همینطور در رابطه با وضعیت صادرات صنایع دستی و اینکه شرایط فعلی کشور چه اثری بر آن گذاشته است، توضیح داد: اصولا مقوله صادرات صنایع دستی ایران، حتی فارغ از وضعیت بحرانی کنونی، هیچ وقت از موقعیتی شفاف و مشخص بهره مند نبوده و همچنان هم نیست. بخش عمده آمارهایی که دراین خصوص اعلام شده اند، حتی قبل از برهه فعلی نیز چندان قابل استناد نبوده اند؛ چون که این اعداد و ارقام در بسیاری موارد بسادگی ساخته می شوند. در عمل، آن چه وجود داشته، بیشتر صادرات غیررسمی یا به اصطلاح «چمدانی» بوده است، اما کمیت این نوع صادرات؛ یعنی آمار و ارقام حقیقی آن، اساساً مشخص نمی باشد. از طرفی، هر آن چه تحت عنوان آمار صادرات صنایع دستی مطرح می شود، به سبب آنکه از جانب مراجع مکتوب، شفاف و موثق اعلام نمی گردد، عموماً قابل استناد نیست و نمی توان مبنی بر آنها تحلیل دقیق ارایه داد. بنابراین، اساساً ما با یک وضعیت مبهم در عرصه صادرات مواجه ایم که امکان گفت و گوی جدی و کارشناسی در رابطه با آنرا سلب می کند.
او افزود: از منظر شرایطِ یکی دو سال اخیر نیز، باتوجه به وضعیت حقوق بین الملل، تحریمها و مناسباتی که شکل گرفته، حوزه صادرات صنایع دستی وضعیت مطلوبی ندارد. این مساله را می توان به روشنی در نمونه هایی مانند صادرات «فرش دستباف» مشاهده کرد که سال به سال با افت روبرو شده است. بدین سبب در وضعیت کنونی، یا اساساً صادرات رسمی قابل توجهی وجود ندارد، یا آنچه هست، آن قدر محدود و کم اهمیت است که نمی توان آنرا مبنای تحلیل قرار داد. به بیان روشن تر، مرجع و عدد شفافی که بتوان به آن استناد کرد، در این زمینه وجود ندارد و من این را با قاطعیت کامل عرض می کنم که آمارهای صادراتی در عرصه صنایع دستی، کذب اند، مگر آنکه خلاف آن به صورت مستند ثابت شود. حاضرم در هر مناظره، نشست یا فضای کارشناسی، با استدلال ها و تحلیل های دقیق کمی، این ادعا را به اثبات برسانم.
این پژوهشگر در رابطه با تک نرخی شدن ارز و تأثیرات آن بر فروش و صادرات صنایع دستی اظهار داشت: این اقدام می تواند هم مثبت باشد و هم منفی و حتی در تعدادی موارد نتایج کاهنده ای به همراه داشته باشد. آن چه مسلم است اینکه تبدیل شدن تک نرخی شدن ارز به یک فرصت برای صنایع دستی، بیشتر از هر چیز به روش اجرای آن بازمی گردد و این نکته ای خیلی کلیدی است. در رابطه با اثرات مثبت تک نرخی شدن ارز، اولین نکته، کاهش رانت و دلالی در زنجیره تولید و توسعه صنایع دستی و همینطور شفاف تر شدن فضا برای تولیدکنندگان حقیقی است. این اثر مثبت را اساساً نمی توان انکار کرد. نکته دوم، ایجاد امکان برنامه ریزی برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع دستی است. همان گونه که می دانید، تولید صنایع دستی ذاتاً فرایندی زمان بر است و فروش و صادرات آن نیز معمولا با تأخیرهای زمانی همراه می باشد. وقتی نرخ ارز تک نرخی و قابل پیشبینی باشد، هم تولیدکننده و هم صادرکننده می توانند برای آینده برنامه ریزی کنند؛ امکانی که در گذشته وجود نداشت؛ چون که نرخ ارز گاه ظرف سه ماه، با تفاوت های چندبرابری مواجه می شد و این مساله لطمه های جدی به این حوزه وارد می کرد.
او اضافه کرد: اثر مثبت دیگر، بازگشت نوعی عقلانیت به صادرات صنایع دستی است. در شرایطی که ارز چندنرخی است، صادرات غیررسمی برای دور زدن قوانین و الزامات بازگشت ارز افزایش می یابد. تک نرخی شدن ارز، از یک سو داده ها را شفاف تر می کند و از طرفی، امکان سیاستگذاری حقیقی برای توسعه صادرات صنایع دستی را فراهم می آورد. این ها مجموعه ای از نکات مثبت این سیاست هستند.
مرادخانی افزود: اما در کنار این ها، اگر تک نرخی شدن ارز به درستی اجرا نشود، می تواند خسارت های جدی برای صنایع دستی به همراه داشته باشد. یکی از اولین اثرات منفی، وارد شدن شوک قیمتی به مواد اولیه است. قسمتی از مواد اولیه صنایع دستی، مانند رنگ ها، چسب ها، لعاب ها و حتی برخی انواع چوب، وارداتی هستند و تک نرخی شدن ارز می تواند قیمت آنها را به صورت معناداری افزایش دهد. در چنین شرایطی، کارگاه های کوچک بیشترین لطمه را متحمل می شوند و اگر بخواهم صریح بگویم، بعضاً «له» می شوند. برای مواجهه با این وضعیت، دولت ناگزیر است سیاستهای جبرانی مشخصی درنظر بگیرد تا تعطیلی گسترده کارگاه های کوچک و متوسط رخ ندهد، در غیر این صورت، خیلی از آنها به صورت خودکار از چرخه تولید حذف خواهند شد.
او اضافه کرد: نکته منفی دیگر، کاهش قدرت خرید در بازار داخلی است. افزایش قیمت های نهائی محصولات، خواه ناخواه سبب می شود که مصرف صنایع دستی از سبد اولویت خیلی از مردم، خصوصاً طبقه متوسط که تا پیش از این نگاه فرهنگی پررنگ تری به این محصولات داشت، بیرون رود. این واقعیتی است که نمی توان آنرا نادیده گرفت. سومین اثر منفی، فشار مضاعف بر کارگاه هایی است که صادرات محور نیستند. همه تولیدکنندگان و کارگاه های صنایع دستی ایران قابلیت صادرات ندارند، نه از نظر کیفیت محصولات و نه از نظر حجم تولید. بنابراین، کارگاه های بومی کوچک با مشکلات جدی در فروش و هم زمان با فشار افزایش قیمت مواد اولیه مواجه می شوند. اگر برای این وضعیت برنامه ریزی نشود، تنوع زیست فرهنگی حوزه صنایع دستی با بحران ها و فشارهای جدی مواجه خواهد شد.
مرادخانی اظهار داشت: اگر بخواهم تک نرخی شدن ارز را از نظر صادرات صنایع دستی بصورت کوتاه و گذرا جمع بندی کنم، باید بگویم که این سیاست می تواند اثرات دوگانه ای داشته باشد. در همان زمانی که بحث تک نرخی شدن ارز عنوان شد، به این مساله فکر می کردم که این سیاست از یک سو می تواند فرصت هایی برای صنایع دستی ایران بوجود آورد و از طرفی، تهدیدهایی را نیز به همراه داشته باشد. همچون فرصت ها، افزایش رقابت پذیری صنایع دستی ایران در بازارهای جهانی و شفاف تر شدن فرایند صادرات است. این ها بی شک ظرفیت هایی مثبت محسوب می شوند.
او اظهار داشت: اما در وضعیت فعلی کشور، تهدیدهایی نیز صادرات صنایع دستی را با چالش مواجه می کند. یکی از این تهدیدها، ضعف در تامین محصولات و تولیدات صنایع دستی است. مشکلات لجستیکی، محدودیت های زیرساختی و از تمام مهم تر، فقدان یک برند ملی شناخته شده برای صنایع دستی ایران در حوزه بین المللی، همچون چالش های اساسی ماست. این در حالیست که خیلی از کشورها توانسته اند از این ابزار به خوبی بهره گیرند. بعنوان مثال، کشور سریلانکا دارای یک برند ملی شناخته شده با عنوان «Barefoot» است که نه به مفهوم فقر، بلکه به عنوان یک فرهنگ و سبک زیستی تعریف شده و در عرصه صنایع دستی نیز حضوری پررنگ دارد. در هند نیز پروژه های ملی گوناگونی اجرا شده اند، همچون پروژه بزرگ «Incredible India» یا «هند شگفت انگیز»، که در قالب آن، برای صنایع دستی بومی، صنایع دستی اقتصادی و صنایع دستی لوکس، برندهای مشخص و متمایزی تعریف شده است. در چین و خیلی از کشورهای دیگر نیز نمونه های مشابهی وجود دارد. اما ما همچنان بدون یک برند ملی منسجم و شناخته شده در عرصه صنایع دستی هستیم و این مساله، در شرایطی که با سیاست تک نرخی شدن ارز مواجه می شویم، خود به یکی از تهدیدهای جدی در حوزه صادرات صنایع دستی تبدیل می شود.
این مدرس دانشگاه در رابطه با این که چگونه می توان اثرات منفی و تهدیدهای ناشی از تک نرخی شدن ارز را دست کم تا حدودی کم کرد، توضیح داد: نخست آنکه ایجاد «صندوق تامین مواد اولیه صنایع دستی» یک لزوم جدی است؛ صندوقی که بتواند شوک های وارده به زنجیره تولید، گسست ها و نوسانات شدید قیمت مواد اولیه را کنترل و مدیریت کند. دوم، باید مشوق های صادراتی حقیقی، هدفمند و شفاف طراحی و فعال شوند، نه مشوق های کور و ناکارآمدی که در گذشته، اغلب مبتنی بر روابط اعطا می شدند و عملا اثربخشی نداشتند. سوم، تقویت بازار داخلی با رویکرد های مالی و فرهنگی باید در دستور کار قرار گیرد. در این مورد، تجربیات موفق گوناگونی در جهان وجود دارد و ضرورتی ندارد که ما هر بار چرخ را از نو اختراع نماییم. می توان از تجربه کشورهایی که از نظر فرهنگی و حتی طبیعی با ما قرابت دارند، استفاده کرد، آنها را بومی سازی کرد و به کار بست.
او اضافه کرد: بالاخره، نکته ای که اهمیت بنیادین دارد این است که در این زمینه نیز اصل آمایش سرزمین باید در مراحل ساخت صنایع دستی در اولویت قرار گیرد. اگر این نگاه آمایشی در زنجیره تولید صنایع دستی به درستی لحاظ شود، تک نرخی شدن ارز می تواند با اثرات منفی خیلی کمتری همراه باشد و حتی در تعدادی موارد، به مجالی برای سامان دهی و تقویت این بخش تبدیل گردد.
بطور خلاصه طبیعی است که فقدان چنین رویکردی، منجر به ایجاد بخش عظیمی از مشکلاتی شده که امروز مدام در ارتباط با آنها سخن می گوییم؛ مشکلاتی که سال به سال و دولت به دولت انباشته شده اند. این در حالیست که صنایع دستی یکی از راهبردی ترین حوزه های صنایع فرهنگی در کشور ماست، هم به جهت ظرفیت بالای اشتغال زائی، هم بواسطه بازتولید محصولات فرهنگی، و هم به جهت نقشی که در زنده نگه داشتن میراث ناملموس و هنرهای بومی کشور ایفا می کند. چه نمایشگاه ها، چه بازارچه های موقت، چه چرخه های فصلی سفر و چه رویدادهای مختلفی که در کنار آنها امکان فروش صنایع دستی بعنوان قسمتی از چرخه خرده فروشی این حوزه در کشور فراهم می شد، همگی یا تعطیل اند یا به طور نیمه تعطیل فعالیت می کنند.
منبع: بازار پرواز
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب